الشيخ البهائي العاملي

641

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

كه اگر نيك [ 1 ] شود دخول كردن به او حلال مىشود « 1 » . يازدهم : دخول كردن به يكى از زنان در شبى كه نوبت زن ديگر باشد بىاذن او [ 2 ] برقول بعضى از مجتهدين « 2 » . ) دوازدهم : در وقتى كه زن نگذارد كه شوهر با او دخول كند جهت گرفتن مهر ، پس اگر شوهر به قهر و غلبه او را دخول كند حرام است . [ 3 ] سيزدهم : در حالتى كه زن را طلاق گفته باشد و شوهر را رسد كه رجوع كند پيش از آنكه از عدّه بيرون رود دخول كردن غيرشوهر [ 4 ] با او حرام است . چهاردهم : دخول كردن به كنيز حامله‌اى كه خريده باشد پيش از آنكه چهار ماه از حمل او بگذرد حرام است . [ 5 ] پانزدهم : دخول كردن به زنى كه از دخول عاجز آيد - به‌واسطهء بيمارى يا بزرگى آلت شوهر - حرام است . شانزدهم : هر گاه كنيزى را بخرند پيش از آنكه آن كنيز يك حيض بيند يا چهل و پنج روز از وقت خريدن او بگذرد دخول كردن با او حرام است [ 6 ] و آيا در اين مدّت چنانچه دخول كردن به او حرام است بوسيدن آن كنيز و دست ماليدن با او نيز حرام است

--> [ 1 ] حرمت بر تقديرى كه نيك نشده باشد نيز محلّ تأمّل است . ( يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] دخول كردن غير شوهر مطلقاً حرام است چه در عدّهء رجعيّه ، چه باينه ، چه غير آن ، و اگر مراد از غير شوهر مالك مزوّجه باشد نيز فرق نيست در حرمت ما بين عدّهء رجعيّه و باينه . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] بنابر احوط ، بلكه احوط ترك است تا وضع حمل او بشود . ( دهكردى ، يزدى ) * اظهر حرمت است تا اين‌كه وضع حمل او بشود ، چنانچه گذشت . ( نخجوانى ) [ 6 ] اگر فروشنده به او دخول كرده باشد ، چنانچه خواهند فرمود . ( صدر ) ( 1 ) ابن برّاج ، جواهر : 174 . ابن سعيد حلّى ، نزهة الناظر : 96 . ( 2 ) نيافتيم .